به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی و عامه دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در راستای تقویت نظارت قضایی بر مقررات‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه، مکاتبه با دانشگاه‌های برتر کشور با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته حقوق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی آنان در شناسایی مقررات مغایر قانون در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس این رویکرد، با توجه به گستردگی و تنوع مصوبات و مقررات اداری و ضرورت نظارت مؤثر بر انطباق آنها با قوانین و مقررات بالادستی، از ظرفیت دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها، به‌ویژه توان علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برای پایش و بررسی مصوبات و مقررات دستگاه‌ها و نهادهای اداری استفاده خواهد شد.
در این چارچوب، استادان و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند با مشارکت علمی و پژوهشی و هدایت و نظارت اعضای هیأت علمی، مصوبات و مقررات اداری را از حیث انطباق با قوانین، حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مراجع تصویب‌کننده و سایر موازین حقوقی بررسی کرده و موارد واجد ایراد را همراه با مستندات و دلایل قانونی، از طریق ریاست دانشگاه برای بررسی تخصصی به دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات مقتضی از جمله طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان انجام شود.
این اقدام علاوه بر تقویت پیوند میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و سازوکارهای نظارت قضایی، زمینه‌ای برای توسعه مشارکت اجتماعی و مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه جامعه دانشگاهی در صیانت از حقوق عامه فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که استادان و دانشجویان حقوق با ایفای نقش فعال در شناسایی و معرفی مقررات مغایر قانون، در پیشگیری از تضییع حقوق مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و تحقق حاکمیت قانون مشارکت داشته باشند.
دیوان عدالت اداری با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تقویت نظارت بر نظام مقررات‌گذاری اداری، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته حقوق دعوت می‌کند با بهره‌گیری از دانش و توان علمی خود، در شناسایی و معرفی مقررات مغایر قانون و صیانت از حقوق مردم مشارکت کنند.
نظر شما